افزایش تعرفه واردات گوشیهای مسافری
دولت در اقدامات جدید خود تعرفه واردات موبایل مسافری را از ۵ درصد به ۲۶ درصد افزایش داده است و علاوه بر آن معافیت ۸۰ دلاری برای واردات گوشی را نیز برداشته است . اقدام سوم نیز که از امروز صبح عملیاتی شده است اساس محاسبه نرخ گوشی بر اساس نرخ سامانه سنا قرار داده شده و دیگر بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی نخواهد بود.
بنظر میرسد که هدف اصلی در پس این سه تصمیم این است که موبایلهایی که به شکل مسافری وارد میشوند صرفه تجاری نداشته باشند و فرد تنها برای خرید شخصی اقدام به این کار نماید تا از واردات با این روش و به تعداد زیاد که به نوعی دور زدن قانون و منفعت زیاد است جلوگیری شود. همچنین از خرید و فروش پاسپورت نیز برای این کار جلوگیری شده و دولت به حق و حقوق خود برسد.
تأثیر تصمیمات جدید بر قیمت گوشی
پس از اجرای این تصمیم هزینه رجیستری یک موبایل آیفون که تا دیروز چیزی حدود ۷۰۰ هزار تومان بود با سیاستهای جدید امروز به مبلغی نزدیک به ۳ میلیون تومان رسیده است که میتواند باعث جلوگیری از قاچاق گوشی موبایل و یا واردات انبوه تحت عنوان مسافری باشد. لازم به ذکرست که گوشیهای مسافری اگرچه قانونی محسوب میشوند اما بدلیل عدم واردات توسط یک شرکت گارانتی کننده رسمی، هیچگونه گارانتی ندارند.
این روند افزایش نرخ رجیستری گرچه به صورت رسمی اعلام نشده اما تصاویر منتشر شده در فضای مجازی صحت این ادعا را تأیید میکند.
رضا رحمانی؛ وزیر صنعت، هم در حاشیه جلسه دولت برای اتخاد این تصمیم و در واکنش به لغو معافیت ۸۰ دلاری واردات گوشی مسافری گفته است که:
«این کار روی نرخ گوشی و گران شدن آن تأثیر خواهد گذاشت. درست است که هدف حمایت از کالای داخلی است اما زمانی که تولید داخل به میزان مصرف نیست؛ نباید تعرفه را افزایش دهیم. تولید موبایلهای ایرانی در آن حد نیست که در بازار تأثیرگذار باشد.»
نهایتاً بنظر میرسد این اقدام در کنار صدور مجوز واردات گوشی موبایل برای شرکتهای رسمی اقدامی در جهت ساماندهی به واردات و جهتدهی به سوی واردات رسمی کالای با گارانتی و جلوگیری از سوءاستفاده از واردات مسافری است.
